پديد آورنده : 
زهرا مظاهري
         
        
            عنوان : 
ارائه يك الگوريتم تركيبي تكاملي-آزاد سازي براي بهينهسازي مساله چندهدفه زمان بندي پروژه تحت وجود محدوديت منابع
         
        
            مقطع تحصيلي : 
كارشناسي ارشد
         
        
            رشته تحصيلي : 
مهندسي صنايع-بهينه سازي سيستم ها
         
        
            محل تحصيل : 
موسسه آموزش عالي دانش پژوهان پيشرو
         
        
        
            نوع انتشار : 
صحافي-ديجيتال
         
        
            استاد راهنما : 
امين يزد خواستي
         
        
            استاد مشاور : 
امين يزد خواستي
         
        
            كليدواژه ها : 
عدالت اجتماعي، الگوريتم ژنتيك، هزينه، محدوديت منابع"
         
        
            چكيده : 
اين پاياننامه به بررسي مفهوم عدالت اجتماعي در پروژههاي صنعتي و ساختماني و تأثير آن بر حقوق و بهرهوري كارگران ميپردازد. مسألهي زمانبندي در مديريت پروژه به عنوان يك چالش مهم مطرح شده و ارتباط آن با عدالت اجتماعي در اين پروژهها بررسي شده است. با محدوديت منابع، براي بهينهسازي زمان پروژه و توجه به عوامل عدالت اجتماعي و اقتصادي، الگوريتم تركيبي (تكاملي-آزمايشي) با استفاده از تكنيكهاي الگوريتم ژنتيك و الگوريتمهاي آزمايشي مورد استفاده قرار گرفته است. اين تحقيق به تأثيرات مثبت اين روش در بهبود عدالت اجتماعي و بهرهوري پروژههاي صنعتي و ساختماني اشاره ميكند. علاوه بر اين، نقش عدالت اجتماعي در حقوق كارگران مورد بررسي قرار گرفته و اثرات آن بر افزايش حقوق و كاهش نابرابري در دستمزد ارائه شده است.. اين مطالعه نشان ميدهد كه ارتقاء عدالت اجتماعي ميتواند نه تنها به حقوق كارگران كمك كند، بلكه به بهرهوري و پايداري پروژههاي صنعتي و ساختماني نيز كمك ميكند.
پروژههاي صنعتي و ساختماني به عنوان عوامل اساسي توسعه اقتصادي كشورها شناخته ميشوند [19].اين پروژهها نقش مهمي در ايجاد اشتغال و توليد ناخالص ملي دارند. اما، عدالت اجتماعي در اين پروژهها اغلب به چالشهايي مثل نابرابري در دستمزد و شرايط كاري ناسالم منجر ميشود. در اين مقاله، به بررسي مفهوم عدالت اجتماعي در پروژههاي صنعتي و ساختماني و تأثير آن بر حقوق، دستمزد، و افزايش بهرهوري خواهيم پرداخت.
عدالت اجتماعي در پروژههاي صنعتي و ساختماني نه تنها تأثير بزرگي بر حقوق و دستمزد كارگران دارد بلكه ميتواند به افزايش بهرهوري در اين پروژهها نيز كمك كند. ارتقاء عدالت اجتماعي به عنوان يك هدف اساسي در مديريت پروژههاي صنعتي و ساختماني بايد توسط دولتها، سازمانها و جوامع محلي تركيبي از تدابير قانوني و اجرايي انجام شود. تضمين حقوق كارگران و توزيع منصفانه منافع از جمله اقداماتي هستند كه ميتوانند به ايجاد پروژههاي صنعتي و ساختماني پايدار و موفق كمك كنند
         
        
            تاريخ نمايه سازي : 
1403/01/25
         
        
            نام نمايه ساز : 
فائزه محمدي